تطوير المناهج والامتحانات: متى يؤخذ القرار؟
لا تنفي رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتكليف، ندى عويجان، «أننا نواجه تحدي الحصول على تمويل لا يحد من قرارنا الحر في اختيار أولوياتنا الوطنية التي تشبه مجتمعنا وأهدافنا التربوية التي قد لا تتناسب مع أجندات البنك الدولي»، سائلة ما إذا كانت المماطلة مقصودة لكون صرف الهبات ينتهي في آخر 2019، فيما يستمر القرض لثلاث سنوات.
في هذا الوقت الذي تجري فيه «فرملة» قرار وطني بهذه الحساسية والجدية، لا يمكن المركز التربوي، بحسب عويجان، الدخول في مقاربات جديدة للامتحانات الرسمية بمعزل عن تطوير المناهج، انما سينطلق، في المدى القريب، من مناهج عام 1997 ويصوّب في اتجاه مراجعة توصيف مسابقات الشهادتين المتوسطة والثانوية بفروعها الأربعة بهدف تحسينها، ومن ثم إعادة النظر في الكفايات التابعة لكل مادة، تمهيداً لبناء استراتيجية تقويم وطنية للنظام التعليمي والمديرين والأساتذة والتلامذة.
الخروج عن النمطية في أسئلة الامتحانات الرسمية وولوج مجالات جديدة فرضت هذه النقاشات حول الامتحانات التي شكلت محور ورشة شارك فيها أكثر من 600 تربوي غالبيتهم من القطاع الخاص، إضافة إلى ممثلين عن الجامعة اللبنانية والمديرية العامة للتربية والارشاد التربوي والتفتيش التربوي وتمثيل خجول لروابط المعلمين.
لا تتردد عويجان في القول إن مواكبة المركز التربوي للامتحانات من التخطيط وبنك الأسئلة مروراً بسحب المسابقات ودراسة المسابقة (وهو ما لا يحصل اليوم فالمركز حاضر في المرحلة الأخيرة فقط) يمكن أن يخفف من المشاكل.